عبدالرحيم الطوسي

د.ميلود بلقاضي "هسبريس" الأحد 22 يناير 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التصريح التصريح الحكومي بين الملفات الثقيلة والانتظارات الكبرى

يمثل تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان في الزمن السياسي لحظة هامة في حياة الحكومات والشعوب.لذلك انتظر الشعب المغربي بفارغ الصبر برنامج حكومة السيد بنكيران للاطلاع على معالمه الكبرى وخطوطه الرئيسية التي ستطبقها الحكومة في ميادين السياسة الداخلية والخارجية ، بهدف تسريع أوراش الإقلاع الاقتصادي، وتطوير خدمات القرب الاجتماعي، ونهج سياسة اجتماعية واقتصادية عادلة ؛ واقرار نظام فعال وعادل لتوزيع ثمار النمو الخ.

ويذكرنا التصريح الحكومي لبنكيران كرئيس للحكومة الجديدة ببرنامج حكومة الراحل عبد الله ابراهيم الذي كان آخر شخصية حكومية توصف برئيس الحكومة او تحمل صفة رئيس الحكومة في تاريخ المغرب المستقل. رئيس الحكومة الحالي وحكومته تذكرنا برئيس الحكومة عبد الله ابراهيم وحكومته – مع اختلاف السياق- التي علق عليهما الشعب المغربي آمالا كبرى لبناء المغرب الديمقراطي ،لكن سرعان ما تحولت تلك الآمال الى صدمة بعد إقالة حكومة عبد الله ابراهيم في 20 ماي 1960 وإعفاءه من مهامه كآخر رئيس حكومة ذات شرعية شعبية ، ليدخل المغرب بعد ذلك وانطلاقا من دستور 1962 عهد "الوزراء الأولون" وعهد الحكومات المتحكم فيها حيث يعتبر الوزير الأول وأعضاء حكومته مجرد"موظفين سامين" يطبقون التعليمات و ليس لهم أي سلطة في وضع السياسة العامة للبلاد وتنفيذها ،مما جعل المغرب يحكمه وزراء أولون وحكومات بدون صلاحيات وبدون سلطات تنفيذية على مستوى تدبير الشأن العام ووضع السياسة العمومية. وقد استمر هذا الوضع من دستور 1962 حتى دستور 1996 الذي ستدخل على بعض فصوله بعض التعديلا ت الشكلية لكنها لم تدستر الحكومة كسلطة تنفيذية او رئاسة الحكومة كمؤسسة مبنية على مبدأ فصل السلط لرئيسها سلطات دستورية واضحة في وضع السياسات العمومية والسهر على تنفيذها.

ولهذا انتظر الشعب المغربي 50 سنة لدسترة الحكومة كسلطة تنفيذية ورئاسة الحكومة كسلطة تنظيمية .اذ نص الدستور الجديد في بابه الخامس عن السلطة التنفيذية وتحدث في الفصل 87 عن كيفية تشكيلها، بل ان الفصل 107 نص عن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. اما الفصل 89 فقد نص على ان الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي الخ ، بالإضافة عن حديثه عن رئيس الحكومة وصلاحياته المحددة في الفصول 47 -48-68-78-87 -90-91 .يتبين من مقتضيات الدستور الجديد كيف أصبحت الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وتتحمل مسؤولية تدبير القطاع العام والسياسات العمومية،وكيف اصبح رئيس الحكومة يعرض برنامجا حكوميا يتحمل المسؤولية الكاملة على تسطير معالمه وتنفيذه ، وبذلك دخل المغرب الى عهد فصل السلط لكنه عهد مثقل ايضا بإرث ضخم وبتحديات كبرى وبانتظارات شعبية مشروعة على أساس ان الدستور الجديد خول الحكومة ورئيسها صلاحيات تنفيذ السياسات العمومية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي خضم هذه المتغيرات قدم رئيس الحكومة السيد بنكيران برنامجه الحكومي امام البرلمان وفق الفصل 88 من الدستور الجديد.واذا كان هناك شبه إجماع على بنكيران سيكون مرتاحا للتصويت الايجابي على برنامجه الحكومي، فان هناك شبه إجماع أيضا بان هذا التصريح الحكومي ستواجهه ثلاث تحديات كبرى وأساسية على رئيس الحكومة الانتباه اليها.

1- ضرورة ممارسة رئيس الحكومة كامل السلطات والصلاحيات: من اهم التحديات التي يمكن ان تعيق تنفيذ بنكيران لبرنامجه الحكومي الذي يتزامن مع الحراك المجتمعي المغربي والربيع العربي هو كيفية ممارسة سلطاته واختصاصاته الدستورية انطلاقا من مبدأ فصل السلط وتوازنها مع العمل على تعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها وتقوية مؤسسة رئيس الحكومة كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية اتجاه الحكومة والإدارات العمومية واتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي .لقد نص الدستور الجديد على مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت سلطات رئيس الحكومة ووضع الجهاز التنفيذي تحت تصرف رئيس الحكومة وليس تحت تصرف أي جهة اخرى وخصوصا ما يسمى ب"حكومة الظل التي تقوت بمستشارين جدد منذ تعيين بنكيران رئيسا للحكومة" حتى يتجاوز المغرب إشكالية الازدواجية في تحديد السياسة العامة للدولة هذه الازدواج

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

حسن البصري "المساء" 14/12/2012 عدد 1651

تمرد وزراء العدالة والتنمية على البروتوكول الرسمي الذي عمر طويلا في بلد ينال فيه صفة المخزن كل من يمارس مهامه في بناية عليها علم وطني، من حاكم قروي في مدشر ناء إلى وزير في عاصمة المملكة.
بإمكان المواطن البسيط اليوم أن يلتقي بوزير في شوارع الدار البيضاء وأزقة فاس أو على شرفة سور المعاكيز في طنجة، بعد أن ظلت الرباط سنوات مركزا للقرار، بل حتى حين تصاب شاشة تلفزيوننا بالتشويش نلصق التهمة بالعاصمة ونجمع على أن الخلل قادم من الرباط، فنكف عن ضرب التلفاز.
لم يصدق كثير من المواطنين ما يحدث حوله، فقد أطلقت سيدة زغرودة حين التقت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الشارع العام وهو يقضي أغراضه كبقية الناس، ووقف موظفو وزارة العدل مذهولين حين تناول وزير العدل مصطفى الرميد وجبة الغداء في مطعم المصالح الاجتماعية للوزارة وأدى ثمنه كاش، أو حين جالس وزير الخارجية سعد الدين العثماني شرطيا، حتى خيل للشرطي بأنه أصبح رجل أمن في هيئة القبعات الزرق، أو عندما قام مصطفى الخلفي، وزير الاتص

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

حسن البصري "المساء" 14/12/2012 عدد 1651

تمرد وزراء العدالة والتنمية على البروتوكول الرسمي الذي عمر طويلا في بلد ينال فيه صفة المخزن كل من يمارس مهامه في بناية عليها علم وطني، من حاكم قروي في مدشر ناء إلى وزير في عاصمة المملكة.
بإمكان المواطن البسيط اليوم أن يلتقي بوزير في شوارع الدار البيضاء وأزقة فاس أو على شرفة سور المعاكيز في طنجة، بعد أن ظلت الرباط سنوات مركزا للقرار، بل حتى حين تصاب شاشة تلفزيوننا بالتشويش نلصق التهمة بالعاصمة ونجمع على أن الخلل قادم من الرباط، فنكف عن ضرب التلفاز.
لم يصدق كثير من المواطنين ما يحدث حوله، فقد أطلقت سيدة زغرودة حين التقت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الشارع العام وهو يقضي أغراضه كبقية الناس، ووقف موظفو وزارة العدل مذهولين حين تناول وزير العدل مصطفى الرميد وجبة الغداء في مطعم المصالح الاجتماعية للوزارة وأدى ثمنه كاش، أو حين جالس وزير الخارجية سعد الدين العثماني شرطيا، حتى خيل للشرطي بأنه أصبح رجل أمن في هيئة القبعات الزرق، أو عندما قام مصطفى الخلفي، وزير الاتص

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

انشر هذا المقال الرائع تضامنا مع الصحفي اللامع والقلم السيال رشيد نيني مؤسس وصاحب جريدة "المساء" الاكثر مبيعا في المغرب القابع اليوم في السجن في زمن الدستور الجديد والحكومة "الملتحية" والربيع العربي. ان الاستمرار في سجنه بناء على محاكمة اجمعت القوى الحقوقية والقانونية على انها لم تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة اشارة غير مطمئنة تتعارض مع ما يرفع من شعارات براقة. انشر المقال للتعبير عن تضامني القوي مع المعتقل بسبب جراة قلمه وان اختلفت مع الكاتب في تقييمه لبعض الوجوه الصحفية التي ذكرها في مقاله الجيد. انه لمن المؤسف والمقرف ان يظل رشيد حبيس جدران ضيقة في المعتقل. ان وصف خذلانا بالجبن لم يشف غليلي ولم يرو ظمئي. انه "التواطؤ الجماعي"  

عبد العزيز كوكاس "هسبريس" 26/12/2011

"فلنقل كما قال عنا امرؤ القيس
حسبنا الطريق.. فإن أدت فأهلا ومرحبا
وإن هي أوْدت.. فالسُّراة بها كُثْرُ! سعدي يوسف

عزيزي رشيد:

هل تتسع زنزانتك لحقنا في الحلم الجماعي بالتغيير المنشود؟ أنت الاستثناء ضمن قاعدة ما يحدث.. جاء دستور جديد للمملكة يبشر بمغرب مغاير وأنت في زنزانتك الضيقة مثل شاهد محايد، حنظلة ناجي العلي.. أُجريت انتخابات مصيرية في البلد، كنت بعضاً من جلد طبولها، هل تعرف.. لقد فاز حزب العدالة والتنمية وعين الملك عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، والمغرب الفاسي انتصر وجلب البطولة، والهمة، ألا زلت تذكر فؤاد عالي الهمة؟ عينه محمد السادس مستشاراً في الديوان الملكي، وقبله المنوني وعزيمان وياسر الزناكي، وأصبح لدينا قطار TGV، دشنه محمد السادس ونيكولا ساركوزي بطنجة.. والانتخابات الإسبانية أتت براخوي والحزب الشعبي، أما مصر وتونس وسوريا واليمن فالحديث حولها يطول.. أتدري كلهم سيعبرون، سيمرون من هنا، قد

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

مولاي عمر بن حماد "التجديد" 20/12/2011

تتناقل وسائل الإعلام خبرا مفاده أن المواطنين يتابعون بشغف ولهفة تفاصيل تشكيل الحكومة المرتقبة التي يرأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران …ويشكل هذا الأمر في حد ذاته نوعا من المصالحة مع الحياة السياسية، وهي مصالحة سيكون لها ما بعدها، وخاصة في الاستحقاقات المقبلة. ولعل أحد عناصر التشويق الأساسية في هذه الحكومة قيادتها ، فمما ساعد على المتابعة وجود تصريحات صريحة صادقة شفافة تعطي تفاصيل كل مرحلة.
وإن غدا لناظره لقريب، وعليه فلا يتوقع أن يخرج هذا الأسبوع إلا وقد حسم أمر هذه الحكومة المنتظرة بإذن الله. وقد يكون أقرب من ذلك خاصة مع حسم أمر الميثاق و الهيكلة والمسطرة. وكلها إبداعات مبشرة في صياغتها وفي ترتيبها. أولها الميثاق وما أدراك ما الميثاق ، ويجوز هنا الاستدلال بالآية الكريمة :» (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) النساء : 21 وإن كانت في سياق العلاقات الأسرية فظلالها تتسع لتستوعب كل المواثيق الغليظة كما في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً) الأحزاب : 7. وليس بعد الميثاق إلا الوفاء ، وآفة من زهد الناس في الساسة والسياسة كثرة الوعود وقلة الوفاء.ونحن نستبشر خيرا ونأمل ان تكون هذه الحكومة ممن يصدق فيهم قوله تعالى:»  وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ «
ثم كان حسم أمر الهيكلة قبل التوزيع وهو تقليد جديد يجعل الأشخاص تابعين للمهام وليست المهام هي التي تتبع الأشخاص. والفرق كبير جدا بين من يبحث للمهمة عمن يصلح لها، و بين من يبحث للشخص عن مهمة تناسبه. فتصير القضية قضية أشخاص، ثم تضيع بذلك المسؤوليات.
ثم كان الإبداع الثالث والذي نتمنى أن يصير تقليدا أعني مسطرة الاستوزار، ولا أعلم إذا كان حزب العدالة والتنمية مسبوقا في هذا الأمر أم لا ؟ وذلك بان يجتمع برلمان الحزب لتحديد المسطرة ويعلنها للناس ويكون من أهم عناصرها تحديد لجنة اقتراح مشكلة من الأمانة العامة وأعضاء من المجلس الوطني… ثم باقي المراحل إلى التزكية … إن هذا الإبداع يؤسس لثقافة جديدة، إنها «الديمقراطية الشورية» وهي الروح التي

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

مصطفى الخلفي"التجديد" 20/12/2011

ثمة ترقب كبير لمآل المشاورات الجارية حول الحكومة المقبلة، والذي دخل مرحلة مفصلية، لا ينبغي اختزالها في عمليات حسابية تهم توزيع الحقائب أو مجرد تشاور حول الأسماء المؤهلة لتحمل مسؤوليات تلك الحقائب، فعلى الرغم من أهمية ما سبق، ينبغي التأكيد على أن التحالف الحكومي مدعو لتجسيد تطلعات المغاربة، وتقديم أولى المؤشرات الملموسة على التزامه الفعلي بشعاراته وأهدافه البرنامجية، والأهم هو جعل محطة الإعلان عن الحكومة هيكلة وأقطابا ومسؤوليات محطة صيانة للرصيد السياسي الذي تراكم منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات وتنامى مع النجاح في استحقاقات ما بعد النتائج، بدءا من التعيين الملكي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها وانتهاء بتوقيع ميثاق الأغلبية بأهدافه العشر وآلياته التطبيقية وما عكسه من روح تعاون استثنائية بين قوى التحالف الحكومي، وبعده اعتماد الحزب لمسطرة ديمقراطية لاختيار وزرائه في الحكومة ولآليات صارمة في ميثاقين من أجل مواجهة استغلال النفوذ وتنازع المصالح والقطع مع ثقافة الريع السياسي وتقديم نموذج جديد للمسؤول السياسي، وهو رصيد كشف عن عودة تدريجية ، رغم عدم اكتمالها، لقدر معتبر من الثقة في الفعل السياسي، واستعادة جزء من مصداقيته المفقودة.
من هنا ينبغي الوعي بحساسية اللحظة السياسية الراهنة، والتي جعلت الحراك السياسي الديمقراطي ينتقل إلى المجال المؤسساتي والانتخابي، وأدى إلى تراجع تأثير وفعالية المبادرات الصادرة من

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

محمد لغروس "التجديد" 19/12/2011

وقعت أحزاب التكتل الحكومي والمكونة من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية المجتمعة في إطار الأغلبية المساندة لحكومة عبد الإله ابن كيران، بعد تعيينه رئيسا لها من طرف الملك محمد السادس، ميثاقا اتفقت فيه فيما بينها ليكون وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك، وهو الميثاق الذي أطرته بأربع مرتكزات أساسية تتمثل في التشارك في العمل. والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية وفيما يلي نص الميثاق:

مرتكزات الميثاق

إن أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، المجتمعة في إطار الأغلبية المساندة لحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران بعد تعيينه رئيسا لها من طرف جلالة الملك طبقا لأحكام الدستور، تتفق فيما بينها على هذا الميثاق ليكون وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك وأساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين.
يقوم الميثاق على أربعة مرتكزات هي:
1 - التشارك في العمل.
2 - الفعالية في الإنجاز.
3 - الشفافية في التدبير.
4 - التضامن في المسؤولية.
أهداف الميثاق
تعمل الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب المذكورة أعلاه والموقعة على هذا الميثاق في إطار احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في تصدير الدستور حيث أكد على:
«أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الإنفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء».
وتأسيسا على ذلك تسعى الأغلبية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 - تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد منن الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية.
2 - خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعبا وأرضا.
3 - الإلتزام بمستوى عال من التنسيق والإنسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أما المواطنات والمواطنين والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتها ونجاعة عملها وإنتاجها.
4 - المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة.
5 - تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة.
6 - رد الاعتبار للعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

ننشر هذا المقال للكاتب سعيد لكحل نظرا لما اتسم به من موضوعية في التحليل وواقعية في الطرح رغم الاختلاف مع بعض تفاصليه. فما احوجنا اليوم الى كتاب يتجاوزون التخندقات والتموقعات ويعتمدون اليات التحليل العلمي والطرح الواقعي لتنوير الراي العام وترشيد توجهاته حتى يصل الى بر امان ديمقراطية حقيقية تعيد الكرامة والحرية للشعب المغربي الطيب الصبور.

سعيد الكحل "هسربيس" 16/12/2011

يخوض المغرب ثورته الإصلاحية بكل وعي وهدوء وسلم بعيدا عن كل الأساليب المنتهجة في محيطه العربي، والتي كان عنوانها قتل المتظاهرين وإسقاط النظم. وتؤسس تجربة المغرب الانتقالية نموذجا يجسد صدق الشعب والملك في صنع المستقبل المشترك لكل المغاربة.

لقد انتهى عهد الصراع على الحكم الذي استمر عقودا أربعة ضيع على المغرب فرصا تاريخية لبناء دولة ديمقراطية وتحقيق تنمية مستدامة تحفظ للمغاربة كرامتهم التي خرج شباب حركة 20 فبراير يطالبون بها. وكان من المفروض أن يعيش المغرب ربيعه الديمقراطي بكل أبعاده السياسية والدستورية والتنموية مع حكومة التناوب التوافقي التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، والتي أفلحت في عملية انتقال الحكم بكل سلاسة وأمان من الملك الراحل الحسن الثاني إلى خلفه محمد السادس دون أن تفلح في تحقيق الانتقال الديمقراطي وقد علق عليها الشعب المغربي كل آماله في التغيير والتنمية.

فالمغاربة تواقون إلى المستقبل وهم دائما على استعداد لدعم قوى التغيير ومساندتها واحتضانها دون التماهي مع الإيديولوجية أو التشرنق داخل أطرها، لكنهم أيضا أكثر حرصا على انتقاد هذه القوى ومحاسبتها عقابا لها في حالة إخلافها لوعود التغيير.

تلك كانت دائما سمة العلاقة بين الشعب والقوى السياسية لدرجة أن بعضها أصابه الغرور وظن أنه لن يأتي عليه يوم يضعه في مرمى سهام العقاب والانتقام، بل ظن أن تضحياته الجسام من أجل الحرية والكرامة على امتداد عقود سالفة مانعته من التجريح أو الانفضاض من حوله.

لقد انفض الناخبون من حول اليسار الذي ظل يرمز للتغيير وما أن تولى السلطة حتى ذب فيه فساد السلطة والمال. وأذكر هنا واقعة عاينتها صديقة لي لمّا عيّن الملك الراحل الحسن الثاني الأستاذ الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الاستشاري للشباب والمستقبل، هرع إليه أحد طلبته ببهو الكلية يُقبّل يديْه؛ فلما سأله عن الدافع إلى هذا السلوك، أجابه الطالب بأنه يتبرك من اليد التي لمست يد الملك. فما كان جواب المالكي إلا أن قال له "أخشى على الحبيب المالكي ألا يبقى هو الحبيب المالكي". وكذلك كان بعد أن أصبحت شكولاطة المالكي تكلف ميزانية وزارة التعليم ثلاثين ألف درهم شهريا، في الوقت الذي تعاني فيه المدرسة العمومية الخصاص الفظيع في التجهيزات الضرورية البسيطة (الكهرباء، الماء، المراحيض، السبورات، زجاج النوافذ الخ).

فالمغربي يكون أشد قسوة في محاسبة ومعاقبة من يزعم الصلاح والاستقامة، لكنه لا يبالي بالفاسد إذا أفسد، بل يعرض عنه ليقينه أن الفاسد لا يمكن أن يأتي إلا فسادا مهما طاله النقد والتقريع. هناك أحزاب سياسية تأسست على الفساد السياسي ومارسته وظلت على حالها دون أن تندثر أو تفنى لأنها تعيش على ضحايا الفساد من المهمشين والفقراء.

أما الأحزاب التي خرجت من رحم الشعب وتحمل آماله وهمومه لن يتسامح معها

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

مصطفى الخلفي "التجديد" 15/12/2011

قدمت المنهجية المتبعة في تدبير المشاورات الحكومية عناصر التحول الأولى في المسار السياسي للبلاد بعد انتخابات 25 نونبر، حيث نقلت تدبير هذا الملف من منطق الاختفاء خلف الأبواب واحتكار تدبير التفاوض عند طرف واحد، وتركيزه في نقطة واحدة تحتفظ بالقرار بعيدا عن المؤسسات الحزبية، وتختزله في مجرد عملية توزيع حقائب بدون رؤية سياسية مؤطرة أو تعاقد برنامجي واضح الالتزامات والضوابط، وذلك إلى منطق جديد يقوم على مقاربة تشاركية يساهم فيها كافة أعضاء التحالف بشكل جماعي، ووفق مراحل متدرجة وتراكمية، لا يقع الانتقال إلى التي تليها إلا بعد حسم الأولى، حيث كانت البداية ببناء التحالف وبعده موضوع رئاسة مجلس النواب ثم الحسم في مشروع الهيكلة الحكومية، مع جعل النقاش حول الهيكلة الحكومية مرتبطا بقواعد النجاعة والفعالية والانسجام والتكامل وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبموازاة ذلك البدء في مدارسة مشروع البرنامج الحكومي وصياغته وفق أسس تعاقدية وبمقاربة مستقبلية تستحضر الالتزامات البرنامجية والاستحقاقات الدستورية والسياسية القادمة، وذلك في أفق حسم الهيكلة وتوزيع المسؤوليات الوزارية على أعضاء التحالف ثم انطلاق مرحلة تقديم الترشيحات والاتفاق على مشروع الحكومة المقبلة

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج

مولاي عمر بن حماد "التجديد" 13/12/2011

تنطلق كما هو معلوم هذا الأسبوع المشاورات التفصيلية لتشكيل الحكومة المغربية الأولى بعد تعديل الدستور. وتتعدد انتظارات المغاربة جميعا وتتشعب . والآمال معقودة على استدراك ما فات وإتمام ما بدأ. فالمنصف لا يستطيع أن ينفي ما أنجز من خير كثير ، والمنصف أيضا لا يستطيع أن ينفي ما يعتري كثيرا من المجالات من الخلل . وهذا هو العدل الذي يحتاجه الجميع والذي ترشد إليه الآية الكريمة :}َإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ { (الأنعام : 152).
وسنظل مع الناس نتابع ونترقب الوفاء بالالتزامات التي قطعها الناس على أنفسهم وخاصة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة والذي اختار شعار محاربة الفساد والاستبداد
وعود على بدء فلقد تبينت الآن تشكيلة المبدئية الأحزاب المشكلة للحكومة وهي :العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وهذه التركيبة أثارت بعض النقاش إلى الحد الذي جعل البعض يتبرأ منها. وبقليل من الإنصاف ندرك أن الأمر أولا ليس جديدا، أعني تنوع توجهات الأحزاب المشكلة للحكومة ولا أدل على ذلك من تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الحالية ومثلها الحكومات التي سبقتها. بل نحن أيضا في هذا مسبوقون بالذي فعله أهل تونس حين تحالفت الأحزاب الثلاثة حزب النهضة الإسلامي والحزبان اليساريان المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديموقراطي رغم اختلاف توجهاتها.والتحالف جرى في تونس وجرى في كل أرض الله شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.
ومن جهة ثانية التحالف ضرورة ملحة مادام حصول حزب واحد على الأغلبية في الحالة المغربية هو أقرب إلى الاستحالة منه إلى الإمكان. ثم إن التنوع حاضر في الحكومة المقبلة وحاضر أيضا في المعارضة. وهو واقع لا يرتفع في الحالتين معا مما يدعو إلى ضرورة العمل الجاد من أجل ترشيد العمل الحزبي استقبالا للخروج من حالة التشتت التي يعرفها…
ومن جهة ثالثة كل الأحزاب المغربية تقريبا تحالفت في أكثر من مدينة في تدبير الشأن المحلي على مستوى الجماعات القروية والحضارية. وتجارب التحالف ليست كلها فاشلة بل أكثرها حققا نتائج طيبة ومنها تحالفات بين الأحزاب التي يرتقب منها تشكيل الحكومة المقبلة.
ولكن فوق كل الاعتبارات السابقة فإن المرحلة

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : مقالات مختارة |

دوّن الإدراج